به گزارش خبرگزاری خانه ملت، محمدجواد کولیوند در پاسخ به چرایی هزینه های بالای تبلیغات در انتخابات اظهار کرد: «اگر چارچوب تبلیغات در قوانین به درستی بسته نشود و ناظرین بر انتخابات [نظارتی جامع و کامل نداشته باشند] در مسیری قرار می گیریم که در شهرهای بزرگ صاحبان قدرت و زر و زور فضای تبلیغی را در دست خواهند گرفت.»
وی با تاکید بر رعایت حد معقول تبلیغات در چارچوب قانون گفت: «این موارد در سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری آمده است؛ همچنین لایحه واحد انتخابات که سال آینده توسط دولت به مجلس ارائه می شود، فصلی کامل را به تبلیغات اختصاص داده است.»
کولیوند با اعلام اینکه دولت نتواست لایحه جامع انتخابات را به مجلس ارائه دهد، ادامه داد: «این لایحه سیر کمیسیونی را در مجمع تشخیص مصلحت نظام طی کرد و در دو ماه گذشته به تایید مقام معظم رهبری رسید و از سوی ایشان ابلاغ شد.»
نائب رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات وقفه افتادن در خروج لایحه از مجمع را موجب تعویق ارائه آن به مجلس دانست و افزود: «این لایحه بالغ بر 120 ماده دارد که بسیاری مفاد آن قابل مناقشه است؛ چراکه برخی گروه ها آن را قبول ندارند و امیدواریم این لایحه جامع بعد از تعطیلات نوروزی به مجلس ارائه شود.»
کولیوند تصریح کرد: «اگر قانون فعلی توسط دستگاه های نظارتی مبنای نظارت قرار گیرد، بسیاری فضاها مهیا و [جلوی هزینه کرد پول های کثیف] گرفته می شود و امیدواریم بر اساس چارچوب قانون فعلی نظارتی دقیق در نظر داشته باشیم.»
به گزارش رادیو گفت و گو، وی خاطرنشان کرد: «اگر چارچوب غیر معقولی از تبلیغات رخ داد و توسط دستگاه های نظارتی تایید شد، بلافاصله ورود خواهیم کرد و اجازه نمی دهیم آن فرد وارد شورا شود؛ چراکه این نهاد مرکز خدمت گذاری است؛ نه مکانی برای مطامع افراد!»
انتهای پیام
